فصل: (فصل: رواية الحديث بالمعنى):

.(فصل):

زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول، وقيل: لا تقبل. وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل إن زادها هو. وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف، نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه، وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي قاله المحققون من الحديث وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي: أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ؛ لأنه زيادة ثقة، وهي مقبولة، وقيل الحكم لمن أرسله أو وقفه. قال الخطيب: وهو أكثر قول المحدثين. وقيل: الحكم للأكثر. وقيل: للأحفظ.

.(فصل: التدليس):

التدليس قسمان:
أحدهما: أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه، قائلا: فلان أو عن فلان أو نحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره لكونه ضعيفا أو صغيرا؛ تحسينا لصورة الحديث، وهذا القسم مكروه جدًّا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، وظاهر كلامه أنه حرام، وتحريمه ظاهر؛ فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرور، ثم إن مفسدته دائمة، وبعض هذا يكفي في التحريم، فكيف باجتماع هذه الأمور، ثم قال فريق من العلماء: من عرف منه هذا التدليس صار مجروحا، لا يقبل له رواية في شيء أبدا، وإن بين السماع والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف: إن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فهو مرسل، وما بينه فيه كـ: سمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فهو صحيح مقبول يحتج به.
وفي الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصى، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم وغيرهم، ودليل هذا أن التدليس ليس كذبا، وإذا لم يكن كذبا - وقد قال الجماهير: إنه ليس محرما - والراوي عدل ضابط وقد بين سماعه وجب الحكم بصحته، والله أعلم.
ثم هذا الحكم في المدلس جاز فيمن دلس مرة واحدة، ولا يشترط تكرره منه.
واعلم أن ما كان في الصحيحين عند المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقتين جميعا، فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع، ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته، وسترى من ذلك إن شاء الله تعالى جملا مما ننبه عليه في مواضعه إن شاء الله تعالى، وربما مررنا بشيء منه على قلة من غير تنبيه عليه اكتفاء بالتنبيه على مثله قريبا منه، والله أعلم.
وأما القسم الثاني من التدليس: فإنه يسمي شيخه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به؛ كراهة أن يعرف، ويحمله على ذلك كونه ضعيفا أو صغيرا، أو يستنكف أن يروى عنه لمعنى آخر، أو يكون مكثرا من الرواية عنه فيريد أن يغيره؛ كراهة تكرير الرواية عنه على صورة واحدة، أو لغير ذلك من الأسباب، وكراهة هذا القسم أخف، وسببها توحد طريقة معرفته، والله أعلم.

.(فصل) في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والإفراد والشاذ والمنكر:

فإذا روى حماد مثلا حديثا عن أيوب عن بن سيرين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ينظر؛ هل رواه ثقة غير حماد عن أيوب أو عن بن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة غير بن سيرين أو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أبي هريرة؟ فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه، فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتبارا.
وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد أو عن بن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة غير بن سيرين أو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أبي هريرة، فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة، وأعلاها الأولى، وهى متابعة حماد في الرواية عن أيوب، ثم ما بعدها على الترتيب.
وأما الشاهد فأن يروى حديث آخر بمعناه، وتسمى المتابعة شاهدا، ولا يسمى الشاهد متابعة، وإذا قالوا في نحو هذا تفرد به أبو هريرة أو بن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات كلها.
واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء، ولا يصلح لذلك كل ضعيف؛ وإنما يفعلون هذا لكون التابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله، وإذا انتفت المتابعات وتمحض فردا فله أربعة أحوال:
حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه، فهذا ضعيف، ويسمى شاذا ومنكرا.
وحال يكون مخالفا ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا، فيكون صحيحا.
وحال يكون قاصرا عن هذا، ولكنه قريب من درجته، فيكون حديثه حسنا.
وحال يكون بعيدا عن حاله، فيكون شاذا ومنكرا مردودا.
فتحصل أن الفرد قسمان: مقبول، ومردود.
والمقبول ضربان: فرد لا يخالف وراويه كامل الأهلية. وفرد هو قريب منه.
والمردود أيضا ضربان: فرد مخالف للأحفظ، وفرد ليس في رواية من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده، والله أعلم.

.(فصل في حكم المختلط):

إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بحرف أو هرم، أو لذهاب بصره، أو نحو ذلك، قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط، أو شككنا في وقت أخذه، فمن المخلطين عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي وسعيد الجريري وسعيد بن أبي عروبة وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وربيعة أستاذ مالك وصالح مولى التوأمة وحصين بن عبد الوهاب الكوفي وسفيان بن عيينة.
قال يحيى القطان: أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين وتوفي سنة تسع وتسعين.
وعبد الرزاق بن همام عمي في آخر عمره، فكان يتلقن، وعارم اختلط آخرا.
واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيحين، فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط.

.(فصل) في أحرف مختصرة في بيان الناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا:

أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، هذا هو المختار في حده، وقد قيل فيه غير ذلك، وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه، بل هو من قسم التخصيص، أو ليس منسوخا ولا مخصصا، بل مؤولا أو غير ذلك.
ثم النسخ يعرف بأمور، منها تصريح رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ كـ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، ومنها قول الصحابي: «كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار»، ومنها ما يعرف بالتاريخ، ومنها ما يعرف بالإجماع، كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة؛ فإنه منسوخ، عرف نسخه بالإجماع، والإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ، لكن يدل على وجود ناسخ، والله أعلم.
وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر فلا بد من الجمع بينهما، أو ترجيح أحدهما، وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون المتمكنون في ذلك، الغائصون على المعاني الدقيقة، الرائضون أنفسهم في ذلك، فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك، إلا النادر في بعض الأحيان.
ثم المختلف قسمان:
أحدهما: يمكن الجمع بينهما، فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعا، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به، ومثال الجمع حديث: «لا عدوى» مع حديث: «لا يورد ممرض على مصح»، وجه الجمع أن الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها سببا للإعداء، فنفى في الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية من العدوى بطبعها، وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة بقضاء الله وقدره وفعله.
القسم الثاني:
أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه، وإلا عملنا بالراجح منهما، كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم وسائر وجوه الترجيح، وهى نحو خمسين وجها، جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والمنسوخ، وقد جمعتها أنا مختصرة، ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل، والله أعلم.

.(فصل في معرفة الصحابي والتابعي):

هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه، فبه يعرف المتصل من المرسل.
فأما الصحابي فكل مسلم رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ لحظة.
هذا هو الصحيح في حده، وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري في صحيحه والمحدثين كافة، وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه من طالت صحبته له صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام القاضي أبو الطيب الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة، جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، يقال: صحبه شهرا ويوما وساعة. قال: وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ سَاعَةً، هذا هو الأصل، قال: ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه، ولا يجرى ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطوات وسمع منه حديثا، فوجب أن لا يجرى في الاستعمال إلا على من هذا حاله.
هذا كلام القاضي المجمع على أمانته وجلالته، وفيه تقرير للمذهبين، ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين، فإن هذا الإمام قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة، وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة، فوجب المصير إليه، والله أعلم.
وأما التابعي ويقال فيه التابع: فهو من لقي الصحابي. وقيل: من صحبه. كالخلاف في الصحابي والاكتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى نظرا إلى مقتضى اللفظين.

.(فصل: حذف قال فيما بين رجال الإسناد):

جرت عادة أهل الحديث بحذف (قال) ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط، وينبغي للقارئ أن يلفظ بها، وإذا كان في الكتاب: (قرئ على فلان، أخبرك فلان) فليقل القارئ: (قرئ على فلان، قيل له: أخبرك فلان) وإذا كان فيه: (قرئ على فلان، أخبرنا فلان) فليقل: (قرئ على فلان، قيل له: قلت: أخبرنا فلان) وإذا تكررت كلمة (قال) كقوله: (حدثنا صالح قال: قال الشعبي) فإنهم يحذفون إحداهما في الخط، فليلفظ بهما القارئ، فلو ترك القارئ لفظ (قال) في هذا كله فقد أخطأ، والسماع صحيح؛ للعلم بالمقصود، ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه.

.(فصل: رواية الحديث بالمعنى):

إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها، عالما بما يحيل معانيها؛ لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم، بل يتعين اللفظ، وإن كان عالما بذلك؛ فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز مطلقا. وجوزه بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوزه فيه.
وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة: يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى، وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة، ثم هذا في الذي يسمعه في غير المصنفات، أما المصنفات فلا يجوز تغييرها بالمعنى إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه، فالصواب الذي قاله الجماهير؛ أنه يرويه على صواب ولا يغيره في الكتاب، بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب؛ فيقول: كذا وقع والصواب كذا.

.(فصل):

إذا روى الشيخ الحديث بإسناد، ثم أتبعه إسنادا آخر، وقال عند انتهاء الإسناد: مثله أو نحوه. فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصرا عليه فالأظهر منعه، وهو قول شعبة، وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ.
وقال يحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله: مثله. ولا يجوز في نحوه.
قال الخطيب البغدادي: الذي قاله بن معين بناء على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق، وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا؛ فإذا أرادوا رواية مثل هذا أو أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول: مثل حديث قبله متنه كذا. ثم يسوقه، واختار الخطيب هذا، ولا شك في حسنه.
أما إذا ذكر الإسناد وطرفا من المتن، ثم قال: وذكر الحديث. أو قال: واقتص الحديث. أو قال: الحديث أو ما أشبهه. فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بكماله؛ فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ، ثم يقول: والحديث بطوله كذا. ويسوقه إلى آخره، فإن أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه، وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي، وأجازه أبو بكر الإسماعيلي بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث، وهذا الفصل مما تشتد الحاجة إلى معرفته للمعتنى بصحيح مسلم؛ لكثرة تكرره فيه، والله أعلم.

.(فصل):

إذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا في جوازه على جواز الرواية بالمعنى، فإن جوزناها جاز، وإلا فلا، وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدم مرتبطا بالمؤخر، وأما إذا قدم المتن على الإسناد، وذكر المتن وبعض الإسناد، ثم ذكر باقي الإسناد متصلا حتى وصله بما ابتدأ به؛ فهو حديث متصل، والسماع صحيح، فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد؛ فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين؛ القطع بجوازه، وقيل: فيه خلاف. كتقديم بعض المتن على بعض.

.(فصل):

إذا درس بعض الإسناد أو المتن؛ جاز أن يكتبه من كتاب غيره، ويرويه إذا عرف صحته، وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط هذا هو الصواب الذي قاله المحققون، ولو بينه في حال الرواية فهو أولى، أما إذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه؛ فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بها من أهل العربية وغيرهم، ويرويها على ما يخبرونه، والله أعلم.

.(فصل):

إذا كان في سماعه: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فأراد أن يرويه ويقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو عكسه، فالصحيح الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب؛ أنه جائز، لأنه لا يختلف به هنا معنى.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ: الظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه.
والمختار ما قدمته؛ لأنه وإن كان أصل النبي والرسول مختلفا فلا اختلاف هنا ولا لبس ولا شك، والله أعلم.

.(فصل):

جرت العادة بالاقتصار على الرمز في (حدثنا وأخبرنا)، واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى، فيكتبون من: (حدثنا) (ثنا) وهي: الثاء والنون والألف. وربما حذفوا الثاء ويكتبون من: (أخبرنا) (أنا) ولا يحسن زيادة الباء قبل (نا)، وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من الإسناد إلى إسناد (ح) وهي حاء مهملة مفردة، والمختار أنها مأخوذة من التحول؛ لتحوله من الإسناد إلى إسناد، وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها (ح) ويستمر في قراءة ما بعدها.
وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجز؛ لكونها حالت بين الإسناد، وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء، وليست من الرواية.
وقيل: إنها رمز إلى قوله: (الحديث) وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: (الحديث) وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها (صح) فيشعر بأنها رمز صح، وحسنت ها هنا كتابة (صح) لئلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول، ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرا، وهي كثيرة في صحيح مسلم، قليلة في صحيح البخاري، فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى معرفتها، وقد أرشدناه إلى ذلك، ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة.

.(فصل):

ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذبا على شيخه فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره، فطريقه أن يقول: قال: حدثني فلان، يعني بن فلان. أو: الفلان. أو: هو بن فلان. أو: الفلاني. أو نحوه ذلك، فهذا جائز حسن، قد استعمله الأئمة، وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار، حتى إن كثيرا من أسانيدهم يقع في الإسناد الواحد منها موضعان أو أكثر من هذا الضرب، كقوله في أول كتاب البخاري في باب (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ): قَالَ أبو معاوية حدثنا داود - هو بن أبي هند عن عامر – قال: سمعت عبد الله هو بن عمرو.
وكقوله في كتاب مسلم في باب (منع النساء من الخروج إلى المساجد): حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان - يعني بن بلال- عن يحيى - وهو بن سعيد-. ونظائره كثيرة، وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولا، فإنه لو قال: حدثنا داود. أو: عبد الله. لم يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الاسم، ولا يعرف ذلك في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب الرجال، فأوضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش، وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به؛ فإن من لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله: (يعني) وقوله: (هو) زيادة لا حاجة إليها، وأن الأولى حذفها، وهذا جهل قبيح، والله أعلم.

.(فصل):

يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب (عز وجل) أو: (تعالى) أو: (سبحانه وتعالى) أو: (تبارك وتعالى) أو: (جل ذكره) أو: (تبارك اسمه) أو: (جلت عظمته) أو ما أشبه ذلك، وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم (صلى الله عليه وسلم) بكمالهما لا رامزا إليهما ولا مقتصرا على أحدهما، وكذلك يقول في الصحابي (رضي الله عنه)، فإن كان صحابيا بن صحابي قال: (رضي الله عنهما)، وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار، ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية؛ وإنما هو دعاء، وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه، وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرر ذلك، ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما، وفوت فضلا جسيما.

.(فصل): في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة:

فمن ذلك (أُبيّ) كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء، إلا (آبي اللحم)؛ فإنه بهمزة ممدودة مفتوحة ثم باء مكسورة ثم ياء مخففة؛ لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل: لا يأكل ما ذبح على الأصنام.
ومنه (البراء) كله مخفف الراء، إلا (أبا معشر البراء) و(أبا العالية البراء) فبالتشديد، وكله ممدود.
ومنه (يزيد) كله بالمثناة من تحت والزاي، إلا ثلاثة أحدهم (بُريد بن عبد الله بن أبي بردة) بضم الموحدة وبالراء، والثاني (محمد بن عرعرة بن البرند) بالموحدة والراء المكسورتين وقيل بفتحهما ثم نون، والثالث: (علي بن هاشم بن البريد) بفتح الموحدة وكسر الراء ثم مثناة من تحت.
ومنه (يسار) كله بالمثناة والسين المهملة، إلا (محمد بن بشار) شيخهما، فإنه بالموحدة ثم المعجمة، وفيهما (سيار بن سلامة) و(بن أبي سيار) بتقديم السين.
ومنه (بشر) كله بكسر الموحدة وبالشين المعجمة، إلا أربعة؛ فبالضم والمهملة، (عبد الله بن بسر) الصحابي و(بسر بن سعيد) و(بسر بن عبيد الله) و(بسر بن محجن) وقيل هذا بالمعجمة.
ومنه (بشير) كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة، إلا اثنين؛ فبالضم وفتح الشين، وهما (بشير بن كعب) و(بشير بن يسار)، وإلا ثالثا فبضم المثناة وفتح السين المهملة، وهو: (يسير بن عمرو) ويقال: (أسير)، ورابعا بضم النون وفتح المهملة، وهو: (قطن بن نسير).
ومنه (حارثة) كله بالحاء والمثلثة، إلا (جارية بن قدامة) و(يزيد بن جارية) فبالجيم والمثناة.
ومنه (جرير) كله بالجيم والراء المكررة، إلا (حريز بن عثمان) و(أبا حريز عبد الله بن الحسين) الراوي عن (عكرمة)؛ فبالحاء والزى آخرا، ويقاربه (حدير) بالحاء والدال والد (عمران بن حدير) ووالد (زيد) و(زياد).
ومنه (حازم) كله بالحاء المهملة، إلا (أبا معاوية محمد بن خازم) فبالمعجمة.
ومنه (حبيب) كله بالحاء المهملة، إلا (خبيب بن عدي) و(خبيب بن عبد الرحمن) و(خبيبا) غير منسوب عن (حفص بن عاصم) و(خبيبا) كنية (بن الزبير) فبضم المعجمة.
ومنه (حيان) كله بفتح الحاء وبالمثناة، إلا (خباب بن منقذ) والد (واسع بن خباب) وجد (محمد بن يحيى بن خباب) وجد (خباب بن واسع بن خباب) وإلا (خباب بن هلال) منسوبا، وغير منسوب عن (شعبة) و(وهيب) و(همام) وغيرهم؛ فبالموحدة وفتح الخاء، وإلا (حبان بن العرقة) و(حبان بن عطية) و(حبان بن موسى) منسوبا وغير منسوب عن (عبد الله هو بن المبارك)؛ فبالموحدة وكسر الحاء.
ومنه (خراش) كله بالخاء المعجمة، إلا والد (ربعي) فبالمهملة.
ومنه (حزام) في قريش بالزاي، وفي الأنصار بالراء.
ومنه (حصين) كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح، وإلا (أبا ساسان حضين بن المنذر) فبالضم والضاد معجمة فيه.
ومنه (حكيم) كله بفتح الحاء وكسر الكاف، إلا (حكيم بن عبد الله) و(زريق بن حكيم)؛ فبالضم وفتح الكاف.
ومنه (رباح) كله بالموحدة، إلا (زياد بن رياح) عَنْ (أَبِي هُرَيْرَةَ) في أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؛ فَبِالْمُثَنَّاةِ عند الأكثرين، وقاله البخاري بالوجهين؛ المثناة والموحدة.
ومنه (زبيد) بضم الزاي وفتح الموحدة ثم مثناة، هو: (زبيد بن الحارث) ليس فيهما غيره، وأما (زييد) بضم الزاي وكسرها وبمثناة مكررة فهو: (بن الصلت) في الموطأ، وليس له ذكر فيهما.
ومنه (الزبير) كله بضم الزاي، إلا (عبد الرحمن بن الزبير) الذي تزوج امرأة (رفاعة) فبالفتح.
ومنه (زياد) كله بالياء، إلا (أبا الزناد) فبالنون.
ومنه (سالم) كله بالألف، ويقاربه (سلم بن زرير) بفتح الزاي، و(سلم بن قتيبة) و(سلم بن أبي الذيال) و(سلم بن عبد الرحمن) فبحذفها.
ومنه (سريج) بالمهملة والجيم (بن يونس) و(بن النعمان) و(أحمد بن أبي شريح) ومن عداهم؛ فبالمعجمة والحاء.
ومنه (سلمة) كله بفتح اللام، إلا (عمرو بن سلمة) إمام قومه و(بني سلمة) القبيلة من الأنصار فبكسرها، وفي (عبد الخالق بن سلمة) الوجهان.
ومنه (سليمان) كله بالياء، إلا (سلمان الفارسي) و(بن عامر) و(الأغر) و(عبد الرحمن بن سلمان) فبحذفها.
ومنه (سلام) كله بالتشديد، إلا (عبد الله بن سلام) الصحابي، و(محمد بن سلام) شيخ البخاري، وشدد جماعة شيخ البخاري، ونقله صاحب المطالع عن الأكثرين، والمختار الذي قاله المحققون التخفيف.
ومنه (سليم) كله بضم السين، إلا (سليم بن حيان) فبفتحها.
ومنه (شيبان) كله بالشين المعجمة وبعدها ياء ثم باء، ويقاربه (سنان بن أبي سنان) و(سنان بن ربيعة) و(سنان بن سلمة) و(أحمد بن سنان) و(أبو سنان ضرار) و(أم سنان) وكلهم بالمهملة بعدها نون.
ومنه (عباد) كله بالفتح وبالتشديد، إلا (قيس بن عباد) فبالضم والتخفيف.
ومنه (عبادة) كله بالضم، إلا (محمد بن عبادة) شيخ البخاري؛ فبالفتح.
ومنه (عبدة) كله بإسكان الباء، إلا (عامر بن عبدة) و(بجالة بن عبدة) ففيهما الفتح والإسكان، والفتح أشهر.
ومنه (عبيد) كله بضم العين.
ومنه (عبيدة) كله بالضم، إلا (السلماني) و(بن سفيان) و(بن حميد) و(عامر بن عبيدة) فبالفتح.
ومنه (عقيل) كله بفتح العين، إلا (عقيل بن خالد) ويأتي كثيرا عن (الزهري) غير منسوب، وإلا (يحيى بن عقيل) و(بني عقيل) فبالضم.
ومنه (عمارة) كله بضم العين.
ومنه (واقد) كله بالقاف.
وأما الأنساب فمنها (الأيلي) كله بفتح الهمزة وإسكان المثناة، ولا يرد علينا (شيبان بن فروخ الأبلي) بضم الهمزة وبالموحدة شيخ مسلم؛ فإنه لم يقع في صحيح مسلم منسوبا.
ومنها (البصري) كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة، إلا (مالك بن أوس بن الحدثان النصري) و(عبد الواحد النصري) و(سالما) مولى النصريين فبالنون.
ومنها (الثوري) كله بالمثلثة، إلا (أبا يعلى محمد بن الصلت التوَّزي) فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي.
ومنها (الجريري) كله بضم الجيم وفتح الراء، إلا (يحيى بن بشر) شيخهما فالبحاء المفتوحة.
ومنها (الحارثي) بالمهملة والمثلثة ويقاربه (سعيد الجاري) بالجيم وبعد الراء ياء مشددة.
ومنها (الحزامي) كله بالزاي، وقوله في صحيح مسلم في حديث أبي اليسر: كان لي على فلان (الحازمي) قيل بالزاي. وقيل بالراء. وقيل (الجذامي) بالجيم والذال المعجمة.
ومنها (السلمي) في الأنصار بفتح السين، وفي بنى سليم بضمها.
ومنها (الهمداني) كله بإسكان الميم وبالدال المهملة.
فهذه ألفاظ نافعة في المؤتلف والمختلف، وأما المفردات فلا تنحصر، وستأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى مبينة، وكذلك نذكر هذا المؤتلف في مواضعه إن شاء الله تعالى مختصرا احتياطا وتسهيلا.